لا يزال بعض رؤساء الهياكل السابقين بالمجلس الشعبي الوطني، المنتخبون كنواب عن حزب جبهة التحرير الوطني، يحتفظون بالسيارات التي منحت لهم على أساس منصب رئيس لجنة بالبرلمان، رغم مرور 3 سنوات عن مغادرة هذه المسؤولية. ورغم أن القانون والعرف وحتى الأخلاق تلزمهم بإرجاع السيارات والتخلي عن الامتيازات بعد 6 أشهر من ترك المنصب، “فلا حياء لمن تنادي”. وهل إجراءات التقشف لا تعني هؤلاء؟ أم أنهم فوق القانون؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال