أول رد فعل من الجزائر بعد قرار باريس

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأربعاء، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر "أخذت علما بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي".

وقال شايب إن الجزائر أخذت علما ووعيا بالقرار، "لكن لم تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له"، مشيرا إلى أن الجزائر أكدت بوضوح في بيانها الصادر بتاريخ الـ14 أفريل الجاري، "أن قرار طرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير (برونو روتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس".

وذكّر المتحدث بمضمون البيان الأخير الذي "تم فيه توضيح قدرة الجزائر في إطار رد حازم، على اتخاذ تدابير جديدة استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل".

• 

  • الوطن
  • 16-04-2025
  • 10:12

  سوابق باريس في استسهال التوقيف وإثارة القضايا مع الجزائر

  ليست المرة الأولى التي تندفع فيها فرنسا إلى توجيه اتهامات تخص قضايا أمنية إلى موظف في سلك ذي صلة بوزارة الخارجية.

وفي رده عن سؤال القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، ما إذا كان قصر الإليزيه قد خضع لضغوط اليمين المتطرف الفرنسي؟ أكد شايب في هذا الخصوص، أن "الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية، لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استخدم للأسف لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين"، مشددا على أن "دور هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بياننا، حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة".

وأضاف شايب أن "هذا الإصرار واضح جدًا بعد هذه الحملة القضائية الملفقة، فقد تم اعتقال موظف قنصلي بطريقة استعراضية في الطريق العام، وهو إجراء يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانة الموظفين القنصليين، حيث لا يزال هذا الموظف حاليا رهن الحبس المؤقت بناء على حجج واهية".

وكانت فرنسا قررت، أمس، طرد 12 دبلوماسيا واستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، ردا على قرار طرد الجزائر أيضا لـ12 موظفا فرنسيا في السفارة تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.

وعادت الأزمة بين البلدين إلى نقطة الصفر، بعد توقيف وسجن القضاء الفرنسي لموظف قنصلي جزائري بباريس دون مراعاة أدنى الأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية.