أحال الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسة العامة لحكومته للمجلس الشعبي الوطني، تمهيدا لمناقشته منتصف شهر ديسمبر، وفق ما استفيد من مصادر برلمانية. ويلزم الدستور المعدل في 2016 في مادته 98 الحكومة بتقديم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة، ويمكن للنواب إصدار لائحة في ختام المناقشة. وتنص هذه المادة أيضا على أنه يمكن أن يترتّب عن هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني، كما يمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثّقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة. واختار الجهاز التنفيذي تأخير تقديم بيا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال