إدانة الطيب لوح بالحبس على خلفية تهم فساد جديدة

أصدرت محكمة القطب الجزائي والاقتصادي والمالي بسدي امحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين، حكما بـ4 سنوات حبسا مع التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، ضد وزير العدل سابقا، الطيب لوح، بناء على تهم فساد تعود إلى فترة توليه مسؤوليات حكومية بين 2002 و2019، حسبما أفاد به محامون لـ"الخبر".  وسبق لرئيس نقابة القضاة، خلال مطلع تسعينيات القرن الماضي، أن تمت محاكمته وإدانته في قضيتين تتعلقان بـ"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة"، وصدرت ضده عقوبتان بالسجن لمدة سنتين وثلاث سنوات، في 7 مارس 2022، وذلك على خلفية تدخله لإلغاء مذكرات توقيف دولية بحق شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، وأحد أفراد عائلة كونينف،...