يبدو أن سياسة التقشف الحكومية لا تطبق على بعض الشركات العمومية، على غرار شركة تابعة لوزارة البريد والاتصالات بوهران، حيث يتقاضى العديد من الإطارات أجورهم رغم إلغاء المناصب التي كانوا يشغلونها من قبل واستخلافهم بإطارات أخرى.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال