إنهاء مهام مسؤولي الجزائرية للمياه بالجلفة بعد تفاقم أزمة العطش

أنهت السلطات العليا بقطاع الموارد المائية مهام كل من مدير منطقة الجلفة، ومدير وحدة الجلفة للجزائرية للمياه، ومدير وحدة عين وسارة، عقب التحقيقات الميدانية التي باشرتها لجنة وزارية الأسبوع الماضي بكل من الجلفة وعين وسارة. القرار جاء نتيجة سوء التسيير وتنامي شكاوى المواطنين من أزمة عطش خانقة طالت العديد من الأحياء والبلديات.

اللجنة الوزارية، التي ضمت مفتشتين من وزارة الري، حطّت رحالها بعين وسارة وعاصمة الولاية الجلفة للوقوف على وضعية التموين بالماء الشروب. وقد شملت المعاينات الميدانية أحياءً عدة بعين وسارة، من بينها حي محمد صيفي، عبان رمضان، مصطفاوي بلقاسم، العقيد عميروش، ديدوش مراد، المجاهدين، ذراع النيشان وحي السلام، إضافة إلى منطقة أوسيسيرة ببلدية بنهار، حيث عبر السكان عن استيائهم من انقطاع المياه لأيام طويلة قد تتجاوز 20 يوماً، ما يجبرهم على شراء صهاريج بأسعار مرتفعة تزيد عن 1200 دج.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن قرار إنهاء مهام مسؤولي الجزائرية للمياه جاء مباشرة بعد الاطلاع على تقارير دقيقة أعدتها اللجنة الوزارية، أثبتت وجود نقائص في التسيير وغياب آليات للمتابعة والرقابة، وهو ما انعكس سلباً على الحياة اليومية للمواطنين.

اللجنة الوزارية في اجتماعها الأسبوع الماضي بالوالي المنتدب ومسؤولي القطاع، عرضت جملة من المقترحات العملية لتحسين التوزيع، خاصة مع تزايد الاعتداءات على قناة الجر الرئيسية بأولاد سعيد ببلدية حد الصحاري وانتشار التوصيلات العشوائية، التي ساهمت في تفاقم الوضع بعين وسارة

ورغم توفر المنطقة على عدد معتبر من الآبار، إلا أن نسبة التغطية لم تتجاوز نصف السكان، مع تسجيل تذبذب كبير بين الأحياء، ما أثار موجة غضب واسعة بسبب غياب العدالة في التوزيع. سكان حي محمد صيفي بدورهم، تحدثوا عن رداءة نوعية المياه وملوحتها، ما يجعلها غير صالحة للشرب ويدفعهم للبحث عن بدائل أكثر كلفة.

الأزمة امتدت أيضاً إلى مدينة الجلفة التي عاش سكانها على وقع عطش مستمر، شمل أحياء بن سعيد القديمة والغربية، الزريعة، الفصحى، البساتين بربيح وعدداً من أحياء عين الشيح وصولاً إلى متوسطة بكراوي، وهو ما وصفه المواطنون بـ "الوضعية الكارثية" في ظل موجة الحر وغياب حلول فعلية رغم الوعود المتكررة.

إنهاء مهام مسؤولي الجزائرية للمياه في الجلفة يُعد أول إجراء عملي بعد زيارة اللجنة الوزارية، في انتظار تجسيد إصلاحات جذرية تعيد الثقة للمواطن وتضمن توزيعاً عادلاً ومنتظماً لهذه المادة الحيوية.