مع هبوط برميل النفط تحت حدود الـ 50 دولارا المسجلة في شهري ماي وجوان الماضيين، ونزوله إلى حدود 41 أو وأقل، يتضاءل الأمل لدى حكومة عبد المالك سلال في تقديم مشروع قانون مالية لسنة 2017 يكون “بردا وسلاما على الجزائريين”، خصوصا في ظل ملاحظات وتوصيات كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بالنسبة للجزائر، بأن الأصعب من الأزمة ما هو قادم مع الأيام.ستظل أنظار مصالح وزارة المالية مشدودة يوميا إلى البورصات العالمية بشأن تطور السوق النفطية، رغم شروعها المبكر في تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعدما تم الاستغناء عن قانون مالية تكميلي لسنة 2016. وسترمي من دون شك زيارات وفود البنك ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال