استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقرها، للإعراب عن احتجاجها على القرار الصادر بتمديد الحبس المؤقت لمدة سنة إضافية في حق موظف قنصلي جزائري، وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية.
وأوضح بيان الوزارة، أنه تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى أن المعني يخضع للحبس المؤقت منذ شهر أفريل 2025، رغم تمتعه بوضع قانوني تحميه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
كما أبلغت الوزارة القائم بالأعمال باستنكار الجزائر للمعاملة التي يتعرض لها الموظف القنصلي، مشيرة إلى أن أول زيارة قنصلية سُمح بها له كانت بتاريخ 17 مارس الجاري، وقد كشفت عن ظروف اعتُبرت غير ملائمة.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن قرار تمديد الحبس، الذي اعتبرته صعب التبرير أو القبول، ستكون له عواقب على المسار العادي للعلاقات بين الجزائر وفرنسا.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال