لم يعد يخفى على أي ملاحظ للشأن العام في البلاد الغياب اللافت للتشكيلات السياسية في الميدان، حيث طالت حالة الفتور الحزبي وحالة التواري غير المسبوقة عن المشهد السياسي. باستثناء التحركات اللافتة لكتلة المعارضة في البرلمان وخارجه بزعامة حركة مجتمع السلم لرفض قوانين تحكم قطاعات ومجالات حيوية في الحياة العامة، منها القانون العضوي للإعلام الذي لوحت بشأنه "حمس" باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإسقاطه، وقبلها ارتفاع صوت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، للتنديد بما تعتبره "تضييقا" على القيادات النقابية والمنخرطين في النقابات المعتمدة من خلال تمرير القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، وأخيرا انتفا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال