"الاتفاق مع الاتحاد الأوربي عطل الاقتصاد الجزائري"

وصف الأمين العام، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، بأن الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ سنة 2005، اتفاقية "ظالمة وغير عادلة، عطلت الاقتصاد الوطني وجعلت من الجزائر سوقا للمنتوجات الأوروبية مستنزفة قدرات البلاد من العملة الصعبة". وطالب ياحي، في تجمع شعبي اليوم، بالكاليتوس بالعاصمة، بـ "مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لجعله يضمن المصالح المشتركة للطرفين بشكل عادل وغير مجحف"، مبديا "رفضه لدخول كل المنتوجات الأوروبية إلى الجزائر، بالمقابل يواجه المنتوج الجزائري عقبات كبيرة لدخول السوق الأوروبية، بحجة ضوابط الجودة والسلامة...