التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، تشديد العقوبة المسلطة ضد كل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، واللذين سبق إدانتهما في جوان الفارط بـ5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما بتهم تتعلق بالفساد. وقد توبع في هذه القضية محل الاستئناف، كل من نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف، بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة. كما توبع في ذات القضية، كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال