تحاول حكومة عبد المالك سلال، عبر مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يناقش، اليوم، من قبل المجلس الشعبي الوطني، تدارك أخطائها السابقة التي حالت دون استقطاب الرساميل الأجنبية ورسخت تسييرا بيروقراطيا منفرا للمتعاملين والمستثمرين الأجانب. وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون الجديد، إلى توسيع دائرة التحفيزات والمزايا للمستثمرين، في محاولة لاستمالتهم في فترة شحت فيه الموارد وجفت ضرع البقرة الحلوب المتأتية من إيرادات المحروقات أساسا. قدمت مقترحات بتكييف حق الشفعة وإخراج قاعدة 51 و49 في المائةوزارة الصناعة تبرر تعديل قانون الاستثمار حاول عرض الحكومة تبرير النسخة الجديدة من مشروع قانون الاست...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال