وجّهت مصالح الصندوق الوطني للتقاعد تعليمات صارمة إلى مديرياتها عبر الوطن، تقضي بضبط جميع الترتيبات الإجرائية والتنسيق مع مصالح وزارة المالية، قصد ضمان دخول الزيادات الجديدة في المعاشات إلى جيوب المتقاعدين، ابتداء من شهر ماي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.
جاءت تعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أول أمس، بتمكين المتقاعدين من معاشاتهم خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2026، متضمنة الزيادات الجديدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان احترام هذا الأجل، في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2025، الذي صادق على تثمين المعاشات ومنح الضمان الاجتماعي بنسبتين متفاوتتين تتراوح بين 10 و5 بالمائة، بحسب قيمة المعاش الذي يستفيد منه المعنيون.
وفي السياق ذاته، لم يفوّت الوزير سايحي لقاءاته مع مسؤولي القطاع دون التطرق إلى الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصولها إلى مستحقيها في الآجال المحددة.
وهي الالتزامات نفسها التي تضمنها رد كتابي وجّهه سايحي إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، بخصوص تثمين معاشات التقاعد، حيث أشار إلى قرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 نوفمبر 2025، القاضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20.000 دينار إلى 24.000 دينار، بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 26/01 المؤرخ في 7 جانفي 2026، المحدد للأجر الوطني الأدنى المضمون.
واعتبر الوزير أن هذا القرار يشكل دعمًا كبيرًا لشريحة العمال، وكذا للفئات المستفيدة من دعم الدولة المرتبط بهذا الأجر، قبل أن يتطرق إلى معاشات ومنح التقاعد، مذكّرًا بأنه تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد سنة 2023 إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع تكريس الحد الأدنى لمنح التقاعد لأول مرة ليصل إلى 75 بالمائة من هذا الأجر، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 23-11 المؤرخ في 26 جوان 2023، المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12.
كما ربط الوزير رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 24.000 دينار ابتداءً من 1 جانفي 2026، بشكل مباشر، برفع معاشات ومنح التقاعد الدنيا، حيث انتقل مبلغ المعاش الأدنى من 20.000 دينار إلى 24.000 دينار، ومنحة التقاعد من 15.000 دينار إلى 18.000 دينار.
وجاء ذلك تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، بتاريخ 14 ديسمبر 2025، الذي أقر تثمين المعاشات ومنح الضمان الاجتماعي بنسبة 10 بالمائة لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا خامًا أقل من أو يساوي 20.000 دينار، و5 بالمائة لفائدة من يتقاضون معاشًا يفوق هذا المبلغ، علما أنه، ووفقا لأحكام القانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، فإن قيمة معاشات التقاعد ومنحها تُرفع ابتداءً من الفاتح من شهر ماي.
وبناء على ذلك، يكون العد التنازلي لصب المعاشات بالزيادات الجديدة قد انطلق، حيث تشهد المديريات الولائية لصندوق التقاعد حالة استنفار، من أجل جرد قوائم المتقاعدين وترجمة النسب المئوية الخاصة بكل فئة إلى زيادات فعلية، قبل تأشير مصالح المالية عليها، تحسبًا لصبها في حسابات المعنيين.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال