أفاد مسؤولو أحزاب معارضة بأن السلطة ورطت نفسها في مشاكل أكثر تعقيدا، مع سكان عين صالح المنتفضين ضد مشروع استغلال الغاز الصخري، باختيارها تفويض المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، صلاحية التفاوض مع المحتجين عوض وزير من حكومة سلال. وحصرت هذه الأحزاب قراءتها في اتجاه واحد، وهي أن “السلطة اختارت معالجة أمنية للقضية بأسلوب بوليسي قمعي يحمل طابع التحذير والتهديد”.حمس: “الجانب الأمني يطغى على حل مشاكل المواطنين”ينطلق رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في قراءته لاختيار مدير عام الأمن، عبد الغني هامل، من ثلاث ملاحظات تبين تصرفات المسؤولين الكبار في السلطة، موض...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال