تواصل السلطة الفعلية ومنظومة الحكم اعتماد إدارة الأزمة بتنازلات متدرجة، وفق نظرية الأدراج المتعددة، بالتوازي مع مراعاة المدخلات المتمثلة أساسا في حراك شعبي سلمي مطلبي جارف، يحمل مطالب التغيير الفعلي لمنظومة السلطة والحكم. وتشكل استقالة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، عدة دلالات من حيث كونه خيارا من الخيارات التي تندرج في سياق مواصلة اعتماد خارطة الطريق، التي لا تنحاز عن ترتيبات إدارة الأزمة الدستورية، وإبعاد شبهة تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي مباشرة أو الانقلاب عن مسار الترتيبات الدستورية، ممثلة خصوصا في المادة 102 من الدستور، واستنفاد هذا المسار إلى مرحلة لاحقة، للانتقال بعدها إل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال