يعالج القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يوم 19 أوت الجاري، ما يعرف بـ"قضية أناب 2"، التي يواجه فيها 13 شخصا تهمة "الفساد".
ومن أبرز المتهمين وزيرا الاتصال السابقان، جمال كعوان وحميد ڤرين، إضافة إلى المدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والاشهار، المعروفة اختصارا بـ"أناب"، أمين شيكر، حسبما ذكره مصدر قضائي لموقع "الخبر".
ففي 2023، فتح القضاء تحقيقا حول شبهات فساد وتبديد أموال عامة داخل مؤسسة الإعلانات المملوكة للدولة، أسفر في 6 مارس من السنة نفسها عن وضع كعوان وشيكر رهن الحبس المؤقت، بصفتهما مديرين سابقين للوكالة (2008-2018)، علما أن كعوان تولى بعد هذا المنصب وزارة الاتصال (2017).
كما وضع قاضي التحقيق المكلف بالملف، وزير الاتصال الأسبق، حميد ڤرين، تحت الرقابة القضائية ومُنع من السفر. وتم اتخاذ نفس الإجراء القضائي ضد 10 أشخاص آخرين، يشغلون مناصب مسؤولية في وكالة الإشهار.
وتتضمن لائحة الاتهام، حسب محامين متأسسين في القضية، "سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية عن طريق منح مساحات إعلانية لجرائد وهمية، وممارسة المحسوبية في اختيار العناوين الصحفية المستفيدة من الإشهار العمومي".
وكشفت التحقيقات الأولية، التي قادتها الشرطة القضائية التابعة للأمن الداخلي، عن وجود اختلالات وُصفت بـ"الخطيرة" في أهم جهاز حكومي بالبلاد في قطاع الإعلام والاتصال والإعلانات.
ورجّح المحامون أنفسهم تأجيل القضية إلى شهر سبتمبر المقبل، "نظرا لثقل الوقائع التي تتطلب مزيدا من الوقت للنظر فيها"، وفق تقدير أحدهم.
ويتابَع المتهمون بناء على مواد جنحية يتضمنها القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو الإطار التشريعي المرجعي في تحديد آليات الوقاية من الفساد وتجريم أفعاله.
ويأتي فتح ملف "أناب 2" بعد أن أنهى القطب الجزائي المالي بمحكمة سيدي امحمد، معالجة "ملف أناب1 وقطاع الشباب والرياضة"، الذي صدرت فيه أحكام بتاريخ 4 جوان الماضي، تراوحت بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا.
وكان أبرز المتهمين في القضية وزير الشباب والرياضة الأسبق، عبد القادر خمري (2012-2014) الذي توبع بصفته وزيرا ومديرا سابقا لوكالة الإشهار، بتهم تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية مرتبطة بالتعاملات الإشهارية ومشاريع تخص قطاعه.
وشملت الإدانات عددا من المسؤولين السابقين والموظفين والمتعاملين الاقتصاديين، بعقوبات متفاوتة. وقد تركزت التهم على "تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة".
ومن أبرز المدانين مديران سابقان للوكالة الوطنية لتسلية الشباب (أنالج) (3 سنوات حبسا نافذا لأحدهما و5 سنوات حبسا نافذا للآخر)، ومديرة الشباب بالوزارة (4 سنوات حبسا نافذا). كما استفاد من البراءة 20 متهما، أغلبهم موظفون ومتعاونون مع "أنالج" و"أناب".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال