المتقاعدون الجزائريون: مجلس المحاسبة الفرنسي يقع في المحظور

كرّس تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي، الصورة النمطية حول انتشار "الاحتيال" لدى الجزائريين المستفيدين من نظام المعاش التقاعدي الفرنسي. وزعم التقرير الصادر أول أمس، أن حجم الاحتيال في الجزائر يكلّف صناديق التقاعد الفرنسية خسائر تتراوح ما بين 42 و80 مليون أورو من إجمالي 1,1 مليار أورو يتم دفعها كل عام، فيما يقدّر حجم الاحتيال بـ12 مليون في المغرب.

 ويتصدر المهاجرون الجزائريون قائمة الأجانب المستفيدين من نظام المعاش التقاعدي الفرنسي، أمام البرتغاليين (800 مليون أورو) والإسبان (500 مليون) والمغاربة (400 مليون).

 وفي مرحلة تعرف فيها العلاقات الثنائية أزمة غير مسبوقة، من غير المستبعد أن يستخدم هذا التقرير الذي بني على فرضيات من قبل أعداء المصالح والوجود الجزائري بفرنسا لمواصلة التركيز السياسي والإعلامي عليها، بعد سقوط أوراق تمويل برامج التنمية أو الديون الاستشفائية، حيث أدت القراءة الخاطئة لتلك البيانات لتشويه الجزائر وفي الغالب بطريقة متعمدة، علما أنه سبق توظيف بيانات المجلس في حملة قادتها النائب الأوروبي سارة كنافو (حزب الاسترداد) ضد المصالح الجزائرية الفرنسية.

 واللافت في هذا السياق، أن اسم الجزائر ورد 29 مرة في الفصل الثامن من التقرير الخاص بالغش مقابل 20 مرة للمغرب و9 مرات لإسبانيا.

 ووسط احتدام الجدال بين البلدين حول نشاط الأعوان القنصليين لدى البلد الآخر، يقترح المجلس إرسال موظفين فرنسيين إلى الجزائر العاصمة للتحقق من صحّة "شهادات الحياة" التي ترسل دوريا من قبل المتقاعدين الجزائريين الذين يحصلون على معاشاتهم من فرنسا زيادة عن آليات الرقابة التي تتم مع شركاء جزائريين.

 وكشف (التقرير) من جهة أخرى، أن إجراء عمليات تدقيق (على) مستوى المصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر شملت بين عامي 2020 و2023، 4000 متقاعد في الجزائر، وأنه اعتبارًا من عام 2025 سيتم استدعاء 16% من المتقاعدين المقيمين في الجزائر سنويًا، ما يمثل 60 ألف متقاعد سنويا على فترة تمتد لست سنوات للتثبّت من وجود المستفيدين على قيد الحياة.

 ويعتزم الجانب الفرنسي إدخال نظام التعرف على الهوية (عبر الوجه) للحد من ظاهرة الاحتيال للحصول على المعاشات التقاعدية المدفوعة في الخارج، حيث يتيح التحقق من صحة وثيقة الهوية البيومترية والوجود الفعلي للشخص والمطابقة بين الصورة الفوتوغرافية ووجه صاحب المعاش.

 وأشار التقرير إلى أن توسيع نطاق تبادل البيانات المعلوماتية ليشمل جميع البلدان الأوروبية، وكذلك البلدان التي لديها أكبر التدفقات المالية (الجزائر والمغرب وغيرهما)، من شأنه أن يقلل من خطر عدم الإبلاغ عن الوفيات أو التأخر في الإبلاغ عنها.