في بيان مفاجئ، أعلن المجلس الأعلى للقضاء مساندته لحركة نقابة القضاة في سابقة يمكن اعتبارها تاريخية. جاء في بيان للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس "لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية للقضاة المعلن عنها في تاريخ 24 أكتوبر" وهي الحركة التي أفاضت الكأس ودفعت بنقابة القضاة لإعلان إضراب مفتوح. وأضاف بيان المجلس الأعلى للقضاء "تقرر تجميد نتائج حركة القضاة".
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال