تفصل الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، في 19 فيفري الحالي، في طعن بالنقض قدمه القاضي النقابي سابقا عبد الله هبول، لإبطال قرار لغرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر يخص رفض قبول شكوى القاضي ضد المفتش العام السابق لوزارة العدل. ويذهب هبول بعيدا في هذه القضية، عندما يتهم وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، بـ«إخفاء الشكوى لحماية مفتشه العام”.وتتعلق أحداث القضية، حسب الملف، بمثول هبول أمام مجلس التأديب عام 2005 بناء على تهم “التأخر في الوصول إلى العمل بساعة ونصف” و«التغيب عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي” و«التأخير في تسبيب 70 قرارا جزائيا”. وأثناء المر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال