قررت وزارة العمل إخضاع عملية علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية إلى مراقبة صارمة ومتابعة دورية كل 6 أشهر، حيث يجتمع صندوقي الضمان الاجتماعي للبلدين لضبط التكلفة الحقيقية لتكفل هذه المصالح بالمرضى، بعد تسجيل تضخيم في الفواتير وتحايل في مدة الإقامة، ما يفسر الأزمة الكبيرة التي خلّفتها العملية بين البلدين وكانت وراء توقيع بروتوكول اتفاق ينظمها.كشف وزير العمل محمد الغازي، خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية “الشعب”، بأن مصالحه وقّعت مؤخرا اتفاقا جديدا مع وزرة الصحة الفرنسية وصندوق الضمان الاجتماعي لهذا البلد، لإعادة النظر في عملية علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية بعد الأزمة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال