فشلت الحكومة في الحصول على الإجماع السياسي حول الإجراءات التي اعتمدتها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث قاطعت أحزاب المعارضة الإسلامية والديمقراطية أمس جلسة المصادقة على التعديلات الجديدة للقانون ساري المفعول.احتجت الكتل النيابية المعارضة على طريقة فرض الحكومة للمشروع دون المرور على القنوات العادية للمجلس، ورفضت تفسير رئاسة المجلس الشعبي الوطني لأحكام القانون الداخلي على هواها. وقالت المجموعة النيابية لتكتل الجزائر الخضراء “نؤيد كل المبادرات والقوانين الرامية لمكافحة الإرهاب والتهريب وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، عكس محاولات الخلط والتغليط الذي تمار...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال