الوطن

باريس تعبر عن موقفها تجاه التصويت على قانون تجريم الاستعمار

ساعات بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني على المقترح.

  • 5612
  • 1:33 دقيقة
ص: المجلس الوطني الشعبي
ص: المجلس الوطني الشعبي

 ساعات بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مقترح قانون يجرم الاستعمار ويطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها والاعتذار والتعويض عنها، تفاعلت باريس مع المسعى، عبر وزارتها للخارجية، في تصريحات مقتضبة.

وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية من بينها يومية "لوموند"، باستنكار فرنسا للمسعى، واصفة إياه بـ "مبادرة عدائية ظاهرة". ورغم ذلك، أبدت الخارجية الفرنسية، رغبتها في مواصلة "العمل على استئناف حوار جاد" مع الجزائر، على الرغم من تزايد مؤشرات التوتر بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وجاء في رد وزارة الخارجية الفرنسية، أيضا أن تبني الجزائر لقانون يُجرّم الاستعمار الفرنسي (1830-1962) "مبادرة عدائية واضحة، سواءً لرغبة فرنسا في استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو لتهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية".

وأكدت الوزارة عبر مكتب ناطقها الرسمي، أنها: "ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية"، وتكتفي بتنديد هذه المبادرة، مشيرًا إلى "أهمية العمل الذي اضطلع به الرئيس إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بذاكرة الاستعمار من خلال لجنة مشتركة من مؤرخين فرنسيين وجزائريين".

ولم تمر المصادقة على المقترح الذي ظل حبيس البرلمان الجزائري لعقود، بعد عدة مبادرات تقدم بها العديد من النواب، دون تعليق فرنسي رسمي، غير أنه جاء في شكل إبداء انطباع سطحي، من دون مناقشة مضمونه أو المقاربات المحتملة في كيفية التعاطي معه أو تداعياته على مسار العلاقات بين البلدين، التي تشهد جمودا رغم إجراءات ونداءات التهدئة.

ويأتي القانون الجديد في خمسة فصول تتضمّن 27 مادّة تُعدّد أشكال جرائم الاستعمار الفرنسي، وتُحدّد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، وتضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، كما تنصّ على تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إنّ المصادقة على مقترح القانون "تكتسي أهمية وطنية خاصة، بالنظر إلى رمزيتها السياسية والتاريخية والأخلاقية"، مضيفاً أنّ الهدف من القانون "ليس استدعاء الماضي بروح انتقامية، بل تثبيت الحقيقة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية من كل محاولات الطمس أو التزييف، مع تأكيد ضرورة تحمّل دولة الاحتلال لمسؤولياتها عمّا ارتكبته من جرائم ممنهجة مست الإنسان والأرض والهوية الجزائرية".