حمل متهمون في قضية خليفة، من مديري المؤسسات العمومية، بنك الجزائر مسؤولية عدم تنبيههم إلى الوضعية المالية التي كان عليها بنك خليفة، ما جعلهم يطمئنون إلى هذا البنك ويودعون فيه مئات المليارات من السنتيمات، تبخر الجزء الأكبر منها بعد إفلاسه سنة 2003. لكن محكمة الجنايات بالبليدة أصرت في أسئلتها على أن هذه الإيداعات لم تكن بريئة، بدليل الامتيازات التي حصل عليها المديرون، وأعلن القاضي عن الشروع في استدعاء الشهود ابتداء من اليوم.وكان استجواب المتهم عبد العالي مزيان، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا، كافيا لاستبيان حجم الكارثة التي حلت بأموال هذا الصندوق الذي يدفع أجور إحدى أكبر الفئات هشا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال