"تحديد الموقع الجغرافي للهاتف لا يُعدّ دليلاً لحبس الإطار القنصلي بفرنسا"

في يوم 12 أفريل الماضي أوقفت السلطات القضائية الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا عاملا بالتراب الفرنسي وأودعته الحبس المؤقت بتهمة الضلوع في محاولة اختطاف مدون جزائري لاجئ في فرنسا وهو ما أغضب الجزائر التي احتجت على الإجراء، رافضة رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم اتهاماتها للموظف الجزائري.

وتبعا لاستمرار المصالح الفرنسية في استهداف الأجهزة الجزائرية وإطاراتها العاملة عبر التراب الفرنسي على طريقة "المسلسل الاستخباراتي على طريقة جيمس بوند" عبر نشر "تحقيقات إعلامية" تستهدف الجهاز الدبلوماسي الجزائري، لم يستبعد الخبير المعلوماتي كريم خلوياتي في تصريح لـ"الخبر"، اتباع المصالح الأمنية الفرنسية "قرائن وأدلة " قد تُستخدم في سيناريوهات مفبركة تهدف إلى تشويه السمعة أو زعزعة استقرار الجزائر ووضعها تحت الضغط.

• 

  • الوطن
  • 30-04-2025
  • 14:42

  القضاء الفرنسي يبقي الموظف القنصلي الجزائري رهن الحبس

  سجنه مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية وأعاد الأزمة بين البلدين إلى نقطة الصفر.

وفي تعليقه على قضية حبس الإطار القنصلي الشهر الماضي، بناء على مزاعم العثور على اتصالات هاتفية من محيط إقامة المدون المطلوب من القضاء الجزائري "أمير دز" (بباريس)، حذر خبير الأمن السيبراني كريم، خلواتي، من مغبة الاعتماد المفرط على تقنيات تحديد الموقع الجغرافي للهاتف المحمول  (BORNAGE) كدليل في القضايا الحساسة.

وقال خلواتي "تحديد الموقع الجغرافي للهاتف ليس دليلاً ملموساً، بل وسيلة يمكن توظيفها ضمن سردية مدروسة تستهدف تقويض الثقة في رموز السلطة وزرع البلبلة وسط الرأي العام".

وأوضح أن بعض الجهات قد تلجأ إلى "تقاطع المواقع الجغرافية" بين هواتف أشخاص مستهدفين وآخرين مشتبه بهم في قضايا إجرامية، لإعطاء انطباع بوجود علاقة بينهم، رغم أن هذا التقاطع قد يكون مصطنعاً تماماً. وتابع "يكفي أن يجلس أحدهم قرب شخص مستهدف، في مقهى أو متجر، لتُسجل شركات الاتصالات وجود الهاتفين في نفس الموقع، وتُستخدم هذه البيانات لاحقاً في سيناريو مُعدّ مسبقاً، قد يُعاد إظهاره بعد عام على شكل دليل فني يصعب دحضه".

وأشار خلواتي إلى أن مثل هذه الممارسات تدخل ضمن ما وصفه بـ"تقنية الكبسولة الزمنية"، حيث تُجمع البيانات على مدى فترات طويلة لتُستخدم لاحقاً في حبكة مدروسة تهدف إلى الإدانة أو التشويه. وختم قائلاً "علينا أن نتعامل بحذر مع ما يُروّج على أنه أدلة تقنية، فالإقناع المستند إلى التكرار والتأثير على الإدراك الجمعي لا يعني بالضرورة أنه حقيقة دامغة".

وفي شرح تقني لإمكانية تلفيق الأدلة عن طريق وضع علامات حدودية عبر الهاتف، أو ما يسمى بـ"التشغيل الطبيعي لعلامات الحدود"، ذكر الخبير بأن الأجهزة التقنية الأمنية قد تستعين بمشغلي الهواتف من أجل تسجيل الموقع التقريبي للاتصالات بشكل مستمر من خلال هوائيات التتابع المستخدمة (التثليث) ومن خلال أيضا قوة الإشارة بين الهاتف والهوائيات المتعددة، كما يمكنها استخدام بيانات نظام تحديد المواقع العالمي  (GPS)التي تتمتع بدقة متفاوتة (من 100 متر إلى عدة كيلومترات في المناطق الحضرية).

وعن سيناريو تلفيق الأدلة، ذكر بأن هناك العديد من الطرق التقنية التي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء ارتباطات خاطئة بالموقع، كالهجوم عن طريق القرب الجسدي، كما يمكن أن يكون الأفراد المزودون بهواتف "العلامة" متواطئين مع الأجهزة الأمنية فيضعون أنفسهم طواعية ضمن مسافة 200 متر من الشخص المستهدف في مناسبات متقاربة وغير ذلك من التقنيات التي تلفق التهم تقنيا للمستهدفين الذين تظهر اتصالاتهم في السجلات الإلكترونية الهاتفية.

ومن التقنيات الواردة أيضا في مثل هذه القضايا الحساسة، إمكانية انتحال هوية المتهم أو استخدام أجهزة التقاط "ستانغري" لاستنساخ "الرقم التعريفي الخاص بالهاتف مؤقتا حتى تظهر الاتصالات في نفس الخلايا التي يتواجد بها المشتبه بهم".

• 

  • الوطن
  • 16-04-2025
  • 19:43

  حلقة مفقودة في قضية الموظف القنصلي الجزائري في فرنسا

  "تأخر تحريك الدعوى العمومية بعام كامل، ومباشرة الإجراءات القضائية في هذا التوقيت بالضبط، تنبعث منه رائحة السياسة"

ولا يستبعد المختص إمكانية التلاعب بسجلات المشغل أو اختراق الأنظمة المحلية (ضمن نطاق تواجد الإطار القنصلي الجزائري) من أجل إضافة إدخالات إلى قواعد بيانات الاتصال وسجلات تفاصيل المكالمات، بل يتعدى الأمر إلى تعديل الطوابع الزمنية أو مُعرفات الخلايا في البيانات الوصفية وحتى استغلال نقاط الضعف التقنية القابلة للاستغلال.

ومن المتوقع في هكذا قضايا ذات "خلفية سياسية"، حسب محدثنا، حدوث تلاعب في بيانات تحديد الموقع الجغرافي على اعتبار أن الارتباط المكاني لا يثبت وجود لقاء جسدي ولا اتصال مباشر، ناهيك عن التواطؤ بين أطراف القضية.