تحقيق أمني في حادثة "الحريق" بمركب الحجار

باشرت مصالح الأمن المختصة، حسب مصادرنا، تحقيقا أمنيا، لكشف أسباب وملابسات الحريق الذي مس، بداية الأسبوع الماضي، وحدة صناعة المنتجات المسطحة بمركب الحجار بعنابة، ما أدى إلى توقف شبه تام لسلسلة الإنتاج بالوحدة الصناعية الوحيدة، التي بقيت تشتغل بشكل منتظم بمركب الحجار، في الوقت الذي توقفت فيه بشكل تام جميع الوحدات الإنتاجية عن العمل، على رأسها الفرن العالي، "القلب النابض" للمركب، المتوقف عن النشاط منذ عدة أشهر.

وتحاول مصالح الأمن، حسب مصادرنا دائما، من خلال التحقيق الأمني، الذي تم الشروع فيه على مستوى وحدة إنتاج المواد المسطحة، تحديد الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى وقوع الحريق والكشف عن المتسبب الرئيسي فيه، مع تحديد المسؤوليات، وإن كان لوقوع هذا الحريق علاقة بفعل إجرامي".

إطفاء شمعة اللهب بالفرن العالي لا يمكن السكوت عنه" تأتي هذه الحوادث المتتالية، التي تطال دوريا المنشآت الحساسة لمختلف الوحدات الإنتاجية داخل مركب الحجار، لتضاف إلى قائمة "الانتكاسات" المتلاحقة داخل أكبر مجمع صناعي بالوطن، الذي يعتبر مفخرة صناعة الفولاذ بالجزائر، ومكسبا من المكاسب، التي تفتخر بها الحكومات المتعاقبة ما بعد الاستقلال، على الرغم من كون رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوصى في اجتماعاته لمجلس الوزراء، بالاهتمام وتطوير الصناعات الميكانيكية الثقيلة والمتوسطة، وخصوصا بمركب الحجار الذي بإمكانه تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب الصناعات الميكانيكية وتلبية حاجيات العديد من المصانع التي لها علاقة بالسلسلة الإنتاجية لمركب الحجار.

 هذه الوضعية المؤسفة، التي يمر بها مركب الحجار في الأشهر الأخيرة، والتوقف التام للإنتاج عبر معظم الوحدات الإنتاجية، وانطفاء "شمعة اللهب" بأعمدة الفرن العالي، حسب نفس المصادر، لا يمكن السكوت عنه، ويستوجب التحرك الفوري من أجل تحديد المسؤوليات حول حالة "الركوع" التي يتواجد فيها مركب الحجار حاليا، بسبب الشلل التام للسلسلة الإنتاجية.

 ويحدث هذا على الرغم من الاهتمام الكبير، الذي توليه الدولة، لملف صناعة الفولاذ وإعادة تشغيل المصانع "المتعثرة"، على غرار مركب الحجار، بإطلاق العديد من المبادرات وتشكيل لجان محلية ومركزية مختصة تابعة لوزارة الصناعة لبحث الأوضاع، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بهذا المركب الصناعي الهام، وما صاحبها من توقف عجلة الإنتاج وفقدان نصيبه ومكانته عبر الأسواق الداخلية والخارجية وتقليص فرص التصدير، مما أدى إلى صعوبات حتى في ضمان حصول مئات العمال على الأجور بشكل منتظم واللجوء في كل مرة إلى الاستدانة من البنوك العمومية، لحل وتسوية أزمة صب الأجور في مواعيدها الشهرية.