لاتزال وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في مفاوضات مع ممثلي الوظيف العمومي ووزارة المالية حول الأثر المالي الرجعي بخصوص الرتب الجديدة المستحدثة تطبيقا للمرسوم الرئاسي 166/2014، الذي أعلنت عنه وزيرة القطاع خلال شهر أفريل الماضي من السنة الجارية. وزيرة القطاع، خلال لقائها مع مديري التربية للولايات عشية الدخول المدرسي 2018 ـ 2019، أكدت أن الرتب الجديدة لبعض الأسلاك في قطاع التربية المفرج عنها خلال شهر أفريل الماضي والتي انبثقت عن تطبيق المرسوم الرئاسي 166/2014 لا يزال الشق الخاص بالأثر المالي منها معلقا، لكون الوزارة تريده من سنة 2014 التي صدر فيها المرسوم، في حين وزارة المالية تريده من شه...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال