تعليمات جديدة لمرافقة الطلبة

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء المؤسسات الجامعية بمرافقة الطلبة حاملي المشاريع المسجّلين ضمن آلية "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية"، والتحقُّق من إمكانية تجسيدها في شكل مؤسسات اقتصادية قادرة على التموقع في السوق، لاسيما من حيث الاستجابة لأحد الانشغالات الفعلية للمحيط الاجتماعي والاقتصادي.

وحسب تعليمة رقم 1207 الصادرة في 9 ديسمبر 2025 والموجّهة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية، والتي تحصّلت "الخبر" على نسخة منها، فإنّه حرصًا على دعم كل الآليات والتدابير المرتبطة بتوجيه الطلبة نحو ريادة الأعمال الجامعية وتمكينهم من إعداد مشاريع تخرج قابلة للتحويل إلى مؤسسات اقتصادية، يتعيّن على رؤساء المؤسسات الجامعية توجيه أكبر عدد من الطلبة في نهاية التكوين نحو موضوعات تخرج مرتبطة بريادة الأعمال، بما يسمح بتتويج مشاريعهم بإنشاء مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغّرة.

وشدّدت مراسلة الوزارة على ضرورة الحرص على أن تكون موضوعات مذكرات التخرج قابلة للتجسيد والتحوّل إلى مؤسسات اقتصادية قادرة على التموقع في السوق، مع مراعاة مدى استجابتها للانشغالات الفعلية للمحيط الاجتماعي والاقتصادي، وإشراك جميع الفاعلين المعنيين أثناء عملية اختيار هذه الموضوعات، بمن فيهم مسؤولو التخصّصات.

كما طُلب من رؤساء المؤسسات الجامعية تفعيل خلايا التوجيه المنشأة على مستوى كل مؤسسة، والتي تتولى—تحت إشراف نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا—مهمة توجيه الطلبة حاملي الأفكار والمشاريع الاقتصادية نحو الواجهة الجامعية المناسبة لطبيعة مشاريعهم.

وحثّت التعليمة على التفعيل الكامل لأدوار جميع الكيانات ذات الصلة بمرافقة الطلبة طوال مسار إعداد مشاريعهم إلى غاية الحصول على لابل "مشروع مؤسسة اقتصادية" أو "مشروع مبتكر"، لاسيما حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية، التي يجب متابعة أدائها بصفة مستمرة لضمان تأدية دورها كاملاً.

كما دعت إلى استهداف عدد أكبر من الطلبة وحاملي الشهادات بالتكوين في ريادة الأعمال الجامعية على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية من خلال تنظيم دورات تكوينية موسّعة تجمع مجموعات عدّة في آن واحد، مع تقديم إحصائيات دقيقة وآنية حول حصيلة التكوين.

وشددت المراسلة كذلك على ضرورة تكييف الحجم الساعي للأساتذة الباحثين المكلّفين بمهام داخل مراكز تطوير المقاولاتية، لاسيما المكوّنين، بما يضمن احترام الأعباء البيداغوجية القانونية لكل أستاذ.

وفي السياق نفسه، تبقى اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية تحت تصرّف مسؤولي المؤسسات الجامعية بخصوص أي جوانب لها علاقة بتنفيذ هذه التوجيهات، وفق ما جاء في مراسلة وزارة التعليم العالي.