تعليمات لتكثيف الرقابة في ورشات البناء والأشغال العمومية

أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بتوحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل والأخطار المهنية، واستغلالها في إعداد دراسات تحليلية استباقية، تدعم اتخاذ القرار وتحسين السياسات الوقائية، إضافة إلى تطوير برامج تكوين رقمية، لفائدة العمال والمؤسسات عبر منصات تفاعلية، لترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة المهنية، وتوسيع نطاق التحسيس باستخدام الرقمنة.

 وجاء ذلك، خلال اجتماع تقييمي، ترأسه الوزير، بمقر الوزارة، أمس، خصص لمتابعة وتقييم نشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

 ويأتي هذا الاجتماع، حسب بيان الوزارة، في إطار اللقاءات الدورية، التي يعقدها الوزير، بهدف تقييم أنماط التسيير، وقياس مؤشرات الأداء، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، لاسيما في مجالي الصحة والسلامة المهنيتين، والوقاية الاستباقية من المخاطر المهنية.

 وبناء على ذلك، أمر الوزير سايحي بتكثيف الخرجات الميدانية الموجهة إلى ورشات البناء والأشغال العمومية والري، بالاعتماد على مؤشرات المخاطر ونسب الحوادث، وتوجيه التدخلات نحو المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة والكثافة العمالية العالية، ضمن مقاربة وقائية استباقية، مع اعتماد مقاربة وطنية موحدة، للوقاية من المخاطر المهنية، قائمة على الاستهداف الذكي للورشات والمؤسسات، بالارتكاز على قواعد البيانات وتحليل نسب الحوادث، والانتقال إلى منظومة وقائية ذكية، حسبه، تعتمد على الحلول الرقمية ونظم التقييم الآني للمخاطر.

 كما شدد الوزير على ضرورة ضمان المتابعة المستمرة، لتطبيق مخططات الوقاية، في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، مع الصرامة في تطبيق النصوص التنظيمية، وإعداد تقارير مفصلة وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة، بالتنسيق الوثيق مع مصالح مفتشية العمل، بما يعزز فعالية الرقابة والتفتيش والتحسيس والتوعية، ومرافقة المؤسسات في إعداد وتطبيق التدابير الوقائية الجماعية والفردية الخاصة بأنشطة البناء والأشغال العمومية والري.