ثلاث جامعات نموذجية تخوض تجربة الشباك الوحيد

كشف رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية ومستشار وزير التعليم العالي، البروفسور أحمد مير، لـ"الخبر"، أن ثلاث جامعات نموذجية ستخوض تجربة الشباك الوحيد، على أن تقيم هذه التجربة بعد 6 أشهر تحضيرا لتعميمها عبر المؤسسات الجامعية الموزعة عبر الولايات، حيث ستنطلق التجربة في 26 جانفي 2026 بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، تليها جامعة قسنطينة 3 في 2 فيفري المقبل، وتنتهي بجامعة تلمسان في 16 فيفري 2016 بحضور ممثلي 6 قطاعات بالإضافة إلى الوكالة الجزائرية للاستثمار.

وأضاف أحمد مير أن الوصول إلى هذه النتيجة هو إنجاز مهم، سيعود بفائدة واسعة على الطلبة حاملي المشاريع الابتكارية، بتذليل الصعوبات التي كانت تعترضهم ، مبرزا القرار الذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في هذا الإطار، بالعمل طيلة المرحلة الماضية من أجل بلوغ واجهة الشباك الوحيد، وهذا بعد ثلاث سنوات تنقل خلالها إلى العديد من المؤسسات الجامعية، والتقى بالطلبة حاملي المشاريع الذين كانوا في كل مرة يتحدثون عن الصعوبات التي تواجههم حتى ترى مؤسساتهم النور.

وكان القاسم المشترك لانشغالات الطلبة، يضيف رئيس اللجنة التنسيقية لمتابعة الابتكار، هو الصعوبات التي تعترضهم بعد نضوج المشروع، أو بعد الحصول على وسم "لابل" مشروع مبتكر، أو حتى بعد افتكاك الموافقة من اللجنة الولائية لمنح المشاريع للحصول على التمويل، وتبين أنه من بين الأسباب إلى تحول دون بلوغ هذه المشاريع إلى مستوى مؤسسات حقيقية عدم دراية الطلبة بماهية المؤسسات التي تدخل وتساهم في إتمام إجراءات فتح مؤسسة كالسجل التجاري، مصالح الضرائب، والبنوك لعدم تمكنهم من لقاء المسؤولين بالجماعات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوات الجديدة المنتظر تجسيدها خلال المرحلة المقبلة تأتي بعد صدور القرار الوزاري المشترك خلال الأيام الماضية، والذي قضى باستحداث شباك وحيد لدعم حاملي المشاريع على مستوى مؤسسات العليم العالي بهدف تعزيز المقاولاتية الجامعية، والذي نص أن الشباك الوحيد سيكون نقطة اتصال موحدة داخل الجامعة، يتولى عمليات التوجيه والمرافقة لفائدة الطلبة حاملي المشاريع، سواء أثناء مسارهم الدراسي أو بعد التخرج، بالإضافة إلى الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، وذلك قصد تمكينهم من إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية.