اتهمت جمعية متعاملي الاتصالات سلطةَ ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بتقييد مبادرات المؤسسات المتخصصة في خدمات الإنترنت والتضييق عليها لحساب الشركة العمومية لفرض “احتكار” للسوق الوطنية في هذا المجال، واعتبروه تجاوزا للمهمة الأساسية الممنوحة للجهات الوصية في تنظيم السوق وضبط التنافسية بين المتعاملين على أساس منحهم فرصا متساوية.وفي هذا الشأن، قال المدير العام لشركة “سات لانكر” علي كحلان إن خدمة الإنترنت والاتصالات الحديثة في السوق الجزائرية تعاني من التخلف، وأرجع ذلك إلى ما عبّر عنه بسيطرة المؤسسة العمومية على ضمان خدمات الإنترنت، الأمر الذي أكد بأنه يؤدي إلى غلق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال