رغم التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد، لمواجهة أزمة انهيار أسعار البترول، إلا أن المتمعن في أرقام واردات الجزائر للأشهر الأربعة الأولى لهذه السنة، يتبين له أن سياسة التقشف المعتمدة من طرف الحكومة تبقى مجرد “بريكولاج”، فرضه الوضع الحالي، بتركيزها على التخفيض من واردات بعض المواد الغذائية التي صنفتها في خانة “الكماليات”، والتي سيدفع المواطن الجزائري، مثل كل مرة، ثمن التقليص من كميات العرض منها. 60 مليون دولار لاستيراد التفاح والإجاص والسفرجل في زمن السنوات العجاف من أهم المواد الغذائية التي بادرت الحكومة إلى مراجعة فاتورة وارداته...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال