قدم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، “مشروع قانون مكافحة وملاحقة الجزائريين أو الأجانب المقيمين على الأراضي الجزائرية، الذين يلتحقون بجماعات إرهابية في الخارج”، وينص على عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا. ويقضي القانون، المقرر مناقشته بعد حوالي أسبوعين، بـ”تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى”.ويرمي القانون، حسب ممثل الحكومة، إلى “تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال