حل ديوان رياض الفتح

وقع الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا، يحمل رقم 25-148 مؤرخ في  2 جوان سنة 2025، يتضمن حل دیوان ریاض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.

ويترتب عن حل ديوان رياض الفتح، تحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر، كما سيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة مختصة يعين أعضاؤها، بالاشتراك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية والثقافة والفنون.

ويوافق على الجرد، بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.

ويتم إجراء حصيلة ختامية وجاهية، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما يترتب عن حل الديوان، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، وتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر، خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة أشهر من تنصيب اللجنة المختصة.

وجاء في المرسوم، أنه تقع على عاتق ولاية الجزائر، مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية، التابعة للديوان المحل وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.