خريف الغضب !

أوغلت الحكومة في استهداف الطبقات المتوسطة والضعيفة، عبر إجراءات خفض النفقات وشد الحزام التي بدأتها مع قانون المالية لسنة 2016، وهو ما بدأ ينعكس فعليا في تململ الجبهة الاجتماعية التي بدأت قطاعات عريضة فيها التحرك باكرا لرفض تحميلها عبء الأزمة، ما ينذر بخريف اجتماعي ساخن. استنفدت الحكومة كل ما لها من حلول في مواجهة الأزمة المالية، وفق ما يشبه عملية استنزاف نالت من الطبقات الهشة في المجتمع، لتعويض العجز الفادح المسجل في ميزانية 2016، في مقابل تسهيلات لا حصر لها للفئات الميسورة في المجتمع من رجال المال والأعمال تحت يافطة تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.ولم تمر سوى أشهر على هذه السياسة...