خوصصة ملكية الدولة !

في وقت تحاول الحكومة تجنيد كل الموارد المالية الممكنة للتصدي لآثار انخفاض سعر النفط بتطبيق إجراءات التقشف، أو كما يسميها البعض “ترشيد النفقات”، يستبيح مديرو ومسئولو هيئات ومؤسسات عمومية، وحتى بعض رؤساء المكاتب وموظفون بسطاء، بولاية تبسة، سيارات الدولة باستعمالها للتسوق في سوق الخضر والفواكه وحتى رحلات نهاية الأسبوع. وما يندى له الجبين أنك تشاهد يوميا مظاهر مقززة لمسئولين رفقة عائلاتهم في رحلات مكوكية، إما أمام المؤسسات التربوية أو للتنزه في بعض المواقع الجبلية لمدينة تبسة على متن سيارات “الدولة”، بينما تركن سياراتهم الشخصية في مرائب المؤسسات والإدارات. فمن يحاسبهم؟