دفع الغرامات المرورية إلكترونيا

وَضعت وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية خدمة جديدة لفائدة المواطنين، تمكنهم من دفع مختلف الغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات قانون المرور، ما يمكنهم من استرجاع رخص السياقة بشكل فوري، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. 

وتم، اليوم، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، ترمي إلى تعميم هذه الخدمة الإلكترونية للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات قانون المرور.

وتتيح هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، للمواطنين إمكانية تسديد الغرامات مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني بطريقة آمنة وفورية، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات.

ووفق ما تم عرضه خلال حفل التوقيع، فإن النظام الجديد يُسهّل استرجاع رخص السياقة مباشرة، ويُقلّص من أعباء الانتظار، كما يخفف الضغط على المصالح الإدارية والأمنية، ويحسّن من أداء الخدمات العمومية المعنية.

ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب نجاح مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات، حيث لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق بفضل ما توفره من مرونة وسرعة في تسديد الغرامات. وتم في هذا الإطار توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني على مختلف مصالح الأمن والدرك، بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما وضعت الجهات المعنية آلية متابعة تقنية لضمان استمرارية الخدمة، تشمل الصيانة الدورية وتوفير مستلزمات التشغيل، إلى جانب حملات إعلامية لتحسيس المواطنين بمزايا الخدمة وآليات استخدامها.

وأكد وزير المالية في كلمته أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى رقمنة الإدارة وتحسين الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن المشروع يعكس التزام الدولة بتحديث أنماط التسيير وتعزيز الشفافية.

من جهته، وصف المدير العام للخزينة الاتفاق بـ "الإنجاز التقني والإداري الهام"، مبرزاً أثره الإيجابي على الخزينة العمومية، لا سيما في تسهيل تحصيل الغرامات وتقليص التعاملات النقدية.

أما المدير العام للأمن الوطني، فأكد أن المشروع يجسد إرادة الدولة في تقديم خدمات عصرية وذات جودة، مشدداً على التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي. فيما أبرز ممثل قيادة الدرك الوطني أهمية هذا التعاون المؤسساتي، مؤكداً حرص الدرك على مواكبة المبادرات الرقمية والمساهمة في إدارة عمومية فعالة.