روتايو.."الترابانديست"

تشهد العلاقات الجزائرية - الفرنسية فصلا جديدا من التوتر والتصعيد، بعد كشف تقارير عن تورط وزير فرنسي في عملية تهريب ضباط استخبارات إلى الجزائر تحت غطاء دبلوماسي مزيف. القضية، التي وُصفت في وسائل إعلام جزائرية بـ"التراباندو الدبلوماسي"، تحمل في طياتها أبعادا خطيرة قد تزيد من تأزم العلاقات بين البلدين.

الوزير الفرنسي المعني، الذي يُتهم بتبني خطاب عدائي وعنصري تجاه الجزائر، تجاوز، حسب المصادر، حدود الأعراف الدبلوماسية حين أشرف على تمرير ضباط وصف ضباط من المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) إلى الجزائر، مستخدما جوازات سفر دبلوماسية مزورة بدلا من جوازات الخدمة الرسمية. الهدف كان إدخالهم إلى الأراضي الجزائرية لمدة ثلاثة أشهر، دون أي إخطار مسبق أو تنسيق مع السلطات الجزائرية، في خرق صريح للسيادة.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد خطأ إداري أو تجاوز فردي، بل هي جزء من نهج متعمد من الوزير الذي يتهم بإثارة الفوضى داخل الجهاز الدبلوماسي الفرنسي، تماما كما فعل سابقا داخل وزارة الداخلية. هذه التصرفات غير المسؤولة تضع موثوقية الجوازات الدبلوماسية الفرنسية موضع شك وتدفع الجزائر إلى إعادة تقييم تعاطيها مع البعثات الفرنسية.

• 

  • الوطن
  • 11-05-2025
  • 18:11

  الجزائر تطالب بترحيل دبلوماسيين فرنسيين

  الموظفون الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر.

اللافت في هذه القضية أن الضباط الفرنسيين الذين تم تهريبهم إلى الجزائر لم يتمتعوا بأي حماية دبلوماسية حقيقية، ما جعلهم عرضة للاعتقال في أي لحظة. ويرى مراقبون أن تعمد تعريضهم لهذا الخطر يظهر أن الغاية من العملية لم تكن الاستخبارات فقط، بل استفزاز الجزائر ودفعها إلى الرد، ما يُعمّق الأزمة أكثر. وقد أكدت الجزائر، وفق ما تم تداوله إعلاميا، أن صبرها بدأ ينفد إزاء مثل هذه التصرفات، محذرة من أن استمرار الاستفزازات سيقوض أي أمل في إعادة تطبيع العلاقات، خصوصا بعد الجهود التي بذلت مؤخرا بين رئيسي البلدين ووزيري خارجيتهما. لكن، وفقا للمصادر، فإن الوزير الفرنسي نسف هذه الجهود بعد أيام قليلة فقط من انطلاقها.

في ظل هذا المناخ المتوتر، تبدو العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام منعطف حساس، يتطلب معالجة جذرية وسريعة من الجانب الفرنسي لاحتواء تداعيات "العبث الدبلوماسي" الذي بات يهدد الثقة بين العاصمتين.

الجزائر ترفض الابتزاز السياسي والدبلوماسي

في ضوء هذه التطورات، تؤكد الجزائر من جديد تمسكها بمبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤونها وتشدد على احترام مواقفها ومبادئها السيادية وتصر على بناء علاقات أساسها الندية وتوازن المصالح. كما تشدد على أن أي محاولات لفرض أجندات خارجية أو اختراق أجهزتها تحت غطاء دبلوماسي لن تمر دون رد، ويبقى على الجانب الفرنسي أن يتحمل مسؤولية تصرفات مسؤوليه، إذا كان حريصا على إنقاذ ما تبقى من جسور الثقة بين البلدين.