أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، أن القانون المتعلق بزيادة رواتب النواب وأعضاء مجلس الأمة، موجود ضمن حزمة مشاريع القوانين التي سوف ينظر فيها البرلمان خلال دورة الربيع التي ينتهي أجلها أواخر جويلية القادم، بعدما كان محل مطالبة منذ بداية العهدة السابعة في 2012. يشار إلى أن حزمة مشاريع القوانين تتضمن 18 نصا، وصفها ولد خليفة بـ”بالغة الأهمية”، لكن أنظار النواب تتجه بالخصوص إلى قانون التعويضات الذي يحتوي على تفاصيل الراتب والامتيازات المتعلقة باحتساب الخبرة في القطاع الاقتصادي، ورفع قيمة النقطة الاستدلالية من 19 إلى 25 دينارا، أي مساواتها بما يحصل عليه ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال