سعداوي: خطة شاملة لإعادة هيكلة هيئة التفتيش مركزيا وجهويا

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، من قسنطينة، اليوم السبت، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى للمفتشين، تحت عنوان "آليات التقييم وسبل الارتقاء بالأداء"، أن هذه الأخيرة محطة ستضع أداء المفتش للتثمين، سواء في إطار دوره داخل الأقسام المرافقة للأساتذة وتقييم منتوجهم، أو في مجال التسيير المالي والمادي.

احتضنت، اليوم، قاعة المحاضرات الكبرى "أحمد باي" (زينيت)، تنظيم هذه الفعالية التي شهدت ورشات متخصصة لمناقشة الدور المحوري للتفتيش التربوي في ضمان جودة المنظومة التعليمية، وإسهامه الفعال في تطوير كفاءة الإطارات التربوية وتحسين الممارسات البيداغوجية، بما ينعكس إيجابا على مستوى تحصيل التلاميذ.

وقد أعلن وزير التربية عن خطة شاملة لإعادة هيكلة هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مؤكدا أن العمل جار على ذلك وكذا من أجل توفير كافة الظروف المهنية لضمان التواجد الميداني اليومي وتقويم الأداء البيداغوجي والمالي.

وشدد الوزير على أن المفتش يمثل "الجهاز العصبي" والمسؤول التاريخي عن مستقبل 12 مليون تلميذ، مشيرا إلى أن القطاع ملتزم بصون حقوق المفتشين دون الحاجة لوساطة، باعتبارهم جزءا أصيلا من الإدارة المركزية.

كما دعا الوزير إلى الانتقال بالتفتيش من "الرقابة التقليدية" إلى "المرافقة والدعم"، موضحا أن الاستثمار في رأس المال البشري وتحديث آليات التقييم هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق الجودة الشاملة وإنجاح مسار الإصلاح التربوي، لدوره الفاعل في الارتقاء بجودة التأطير الإداري والمالي داخل المؤسسات التربوية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في التسيير.

وأشاد وزير التربية بالندوة الوطنية الجامعة للمفتشين، واصفا إياها بالمحطة الاستراتيجية التي تكرس ثقافة "الحوار المهني" وتبادل الخبرات الميدانية.

وأكد الوزير أن الهدف الأسمى هو ترقية أداء هيئة التفتيش لتتجاوز الدور الرقابي الكلاسيكي، وتتحول إلى ركيزة أساسية للتوجيه والإرشاد والدعم لكافة الطواقم التربوية والإدارية، في إطار رؤية تشاركية تهدف إلى استثمار النقاط الإيجابية ومعالجة الفجوات الميدانية بآليات عملية.

وكشف الوزير عن توجه جديد يهدف إلى تفعيل دور المفتشين كذراع تنفيذية في الميدان، موضحا أن الإمكانات البشرية في المصالح المركزية والولائية لم تعد كافية لتغطية آلاف المؤسسات التربوية، وبناء عليه، تقرر إسناد مهام إضافية للمفتشين لضمان تنفيذ التعليمات الوزارية على أرض الواقع، مع إلزامهم بإعداد برامج محلية وفق رزنامة زيارات منتظمة، لا تكتفي برصد الإنجازات، بل تمتد لتشخيص أسباب التعثر ورفع التقارير لمعالجتها جذريا، مؤكدا أن المفتش التربوي لم يعد مجرد "مراقب"، بل أصبح "مرافقا مهنيا" وضامنا لالتزام المؤسسات بالضوابط التنظيمية، مما يحقق التوازن المطلوب داخل الجماعة التربوية ويضمن نجاح مسار الإصلاح المستمر.

من جانبه، أوضح المفتش العام للوزارة، عبد الرزاق لكحل، خلال مداخلته الموسومة بـ"الإطار التشريعي والتنظيمي لسلك التفتيش في المنظومة التربوية"، أن النصوص القانونية السارية حددت بدقة مهام كل رتبة تفتيش، وهو ما تم تعميقه خلال هذه الندوة عبر حزمة من الورشات العلمية والتطبيقية، وستشكل مخرجات هذه الورشات خارطة طريق لدعم الأداء التسييري والبيداغوجي، بما يخدم مصلحة التلميذ ويدعم الأستاذ، ويعزز فعالية المنظومة التربوية ككل.