أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى "تعزيز وتطوير إدارة الأوقاف وضمان استدامتها، والحفاظ على تخصيصها للأغراض الخيرية والتكافلية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية"، حسبما جاء في النص الذي اطّلع عليه موقع "الخبر".ومن بين المرجعيات التي يستند إليها مشروع الحكومة، المادة 60 من الدستور التي تتناول حماية الأملاك الوقفية، مما يضمن لها مركزا قانونيا خاصا ويعزز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.ومن أهداف مشروع القانون الرئيسية، تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها، واستثمارها وفق ضوابط قانونية مشددة. وتشجيع الأنشطة الخيرية والتكافلية، مع ضمان الشفافية والاحترام التام لإرادة الواقف. إضافة إلى تعزيز حم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال