تقوم عدة دوائر وزارية بإعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحضيرا للإطار القانوني الذي يقر مبدأ "تغريم الملوث" لدى المتعاملين الاقتصاديين حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان لوكالة الأنباء الجزائرية. وأوضح ومان أنه "من الضروري تخصيص اعتمادات مالية لتنظيم والاستفادة من تثمين النفايات. وعليه فإنه يجب إقرار مبدأ تغريم الملوث والذي سيتم تكريسه من خلال نصوص متعددة القطاعات توجد حاليا طور المصادقة". ونجد من بين المعدين الرئيسيين لهذه النصوص وزارات البيئة والتجارة والصناعة والداخلية والجماعات المحلية حسب المدير الذي أكد أنه تم إشراك المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم المعنيين ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال