قانون الإجراءات الجزائية.. ثورة تشريعية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على قانون الإجراءات الجزائية الذي يتضمن ثورة تشريعية تفرض تحديات جديدة على الجهاز القضائي وأعضاء جهاز الدفاع والمتقاضين. واعتمد النواب أكثر من 100 تعديل، خلال الجلسة، منها إدراج مواد جديدة وإعادة تبويب للأحكام وإلغاء مواد أخرى، زيادة عن التعديلات التي أدرجت في الدراسة الأولى للمشروع. ودعا وزير العدل بمناسبة التصويت على القانون، هيئة الدفاع التي كانت قد أبدت تحفظات قوية على عديد الأحكام التي تراها تحدّ من حقوق الدفاع والمتقاضين، إلى ترقية التنسيق والتعاون مع وزارته لأجل "بناء عدالة قوية وعصرية تكريسا لدولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات". وشهدت...