لا إقالات للمسؤولين مزدوجي الجنسية

لن يطبق مشروع القانون الذي يحدّد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الممنوعة على مزدوجي الجنسية، بأثر رجعي على المسؤولين الجزائريين الذين يتوفرون على جنسية أجنبية. وأفاد مصدر موثوق به لـ”الخبر”، بأن “مشروع القانون الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، قد أدرج منصب الوزير ضمن لائحة الوظائف السياسية الممنوعة، لكن مع إدراج بند عدم تطبيق القانون لدى صدوره بأثر رجعي، وهي النقطة التي ستحدث زلزالا وسط الرأي العام وداخل قبتي البرلمان لدى مناقشته من طرف النواب”.وأوضح مصدرنا أن “اجتماع...