اعتبرت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أن مشاركة أعضاء الحكومة في تنشيط الحملة الانتخابية مباح قانونا باستثناء المتدخلين في تسيير الانتخابات، أي أعضاء اللجنة الإدارية التي تضم الوزير الأول ووزراء الداخلية والخارجية والعدل والاتصال والمالية المستثنين من المشاركة في الحملة. وقالت لجنة براهمي في قرار لها، مؤرخ في الفاتح أفريل الجاري، ردا على إخطار من مدير الحملة الانتخابية لمرشح علي بن فليس بباتنة اشتكى فيه من مشاركة وزير المجاهدين محمد شريف عباس في تجمع ببئر التوتة لدعم المرشح عبد العزيز بوتفليقة في 28 مارس الماضي ”إن القانون لا يمنع أي عضو من أعضاء الحكومة، بصفته ممثلا لمرشح معيّن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال