أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، اليوم الثلاثاء، أنها قررت التصويت بـ"لا" على هذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام. وحسب بيان ذات المجموعة البرلمانية فإن أول سبب في اتخاذ هذا القرار هو "مصادرة حقوق أقرها الدستور خاصة ما تعلق بالمساواة بين المواطنين، وإقصاء الجزائريين مزدوجي الجنسية من حقهم في الاستثمار في وطنهم وترقية الأداء الإعلامي". وأكد بيان المجموعة أن من أسباب رفض مشروع القانون هو تكريس التحكم والأحادية في إعداده دون توسيع الاستشارة وإشراك المعنيين من الصحفيين والأكاديميين، إضافة إلى التضييق على الممارسة الإعلامية من خلال إجراءات بيروقراطية معقدة. وبررت الحركة موقفها...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال