أثارت ردود الفعل بخصوص إدانة اللواء عبد القادر آيت وعرابي، بالسجن النافذ، جدلا قانونيا وسياسيا يطرح بقوة مدى قابلية قانون القضاء العسكري للإصلاح. تباينت مواقف أعضاء الدفاع عن الجنرال، بين من اختار الرمي بالقضية إلى ساحة “تصفية حسابات سياسية كان الجنرال ضحية لها”، وبين من فضل التركيز على الخروقات الكثيرة التي ميزت إجراءات اعتقال الجنرال، ومتابعته. وعرفت القضية، بعد 48 ساعة من النطق بالحكم، تدخل الرجل القوي في المؤسسة العسكرية سابقا، خالد نزار، الذي انتقد بشدة حكم القضاء العسكري ووصفه بـ«الإجرام”. وذكر أن التهم التي يقع تحت طائلها مسؤول اختراق صفوف الإرها...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال