نظرت محكمة البليدة، نهاية الأسبوع، في قضية تبديد للمال العام لأزيد من 23 مليار سنتيم، بالوكالة المصرفية التابعة للبنك الوطني الجزائري، والتي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، والعاملين بقطاع البنوك، على وجه التحديد، خاصة وأن عدد الأطراف المتهمة بلغ 17 متهما، من بينهم مستثمرون وموظفون، جاءت فيها التماسات ممثل النيابة بين 5 و10 و15 سجنا نافذا، لتعلن هيئة المحاكمة تأجيل التداول في الملف إلى نهاية الشهر الجاري.
القضية في وقائعها وحيثياتها، تعود إلى العام 2022، حينما تقدم مستثمرون من أجل الاستفادة من قرض بنكي، لإنجاز مشروع استثماري بولاية غليزان بكلفة تفوق 66 مليار سنتيم، تحددت نسبة التمويل البنكي بـ55 بالمائة، بينما التمويل الذاتي تحدد بـ45 بالمائة، وتبعا للإجراءات الإدارية المالية، تحصل أصحاب المشروع على موافقة من البنك، وتحصلوا في مرحلة أولية على صك بقيمة فاقت الـ11 مليار سنتيم، ثم في مرحلة ثانية على صك ثان بمبلغ زاد عن الـ12 مليار سنتيم، بالرغم من عدم التزام أصحاب المشروع بجلب التجهيزات والماكينات، والتي تم الاتفاق مع الوحدة البنكية على جلبها خلال تسلم قيمة الشيك الأول، وأمام أمر الإخلال ببنود الاتفاقية الثنائية، سارعت مصالح البنك إلى مباشرة الإجراءات الإدارية، بإيفاد من يعاين المشروع بضواحي عاصمة الولاية غليزان، والذي اتضح أنه يكاد يكون وهميا، ومجرد قطعة أرضية محاطة بسور وصفائح معدنية من مادة الزنك، وهيكل غير مكتمل الإنجاز، مع غياب لكل شاغل للعنوان.
كما تبين أن أموال القرض، تم تحويلها إلى وجهة مجهولة، غير موضوع المشروع الاستثماري، لتتفجر الفضيحة، وتحال على فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لدى أمن ولاية البليدة، بموجب شكوى عن البنك الضحية، تم فيها التحري مع 17 طرفا منهم 4 تم وضعهم رهن الحبس المؤقت، وأفضى التحقيق الأمني والقضائي، إلى وجود تجاوزات وشبهة في الاستفادة من القرض، وتم على إثرها توجيه تهم تبييض الأموال في إطار جماعة منظمة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستعمالها على نحو غير قانوني، واستعمال المزور والتزوير في محررات مصرفية ومالية، وإساءة استغلال الوظيفة. وستصدر الأحكام في القضية نهاية الشهر الجاري.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال