الوطن

مشروع قانون الرقمنة على مستوى الحكومة

الوزيرة المحافظة للرقمنة مريم بن مولود تكشف عن مضمون الإستراتيجية الوطنية.

  • 991
  • 0:40 دقيقة
الصورة: حمزة كالي
الصورة: حمزة كالي

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم، عن خمسة محاور للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين لاطلاعهم على مضمونها، فيما أعلنت بالمقابل  بان مشروع قانون الرقمنة، موجود حاليا، على مستوى الحكومة.

و قالت الوزيرة، خلال افتتاحها، لليوم الإعلامي للإعلان الرسمي عن مضمون الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بأنه تم الإفراج عن النسخة النهائية من مخطط العمل الوطني،  لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي،  على المدى القصير 2025/2026،  كمرحله أولى،  بعد مصادقة كل القطاعات  العمومية المعنية على مخططاتهم القطاعية للرقمنة،  بتاريخ 29 جانفي 2025.

وتم أيضا، انجاز المنصة الوطنية للتشغيل البيني، وتبادل الأمن للبيانات، بين كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، والبوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقميه، التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج الى الخدمات الرقمية.

إضافة إلى إنشاء شعبة خاصة بالرقمنة، تعمل على خلق الثروة، وتساهم في تحسين ناتج الداخلي الخام.