مشروع "منفذ جيجل" على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات، وفق البيان الذي نشرته مصالح الوزارة الأولى.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم مشروع إنجاز المنفذ الذي يربط الطريق السيار شرق ـ غرب بميناء جن جن، في ولاية جيجل، على مستوى محول العلمة، في ولاية سطيف، على مسافة 110 كلم.

ويأتي ذلك، حسب ذات البيان، في "إطار متابعة كبريات المشاريع المهيكلة"، حيث يعتبر هذا المشروع، الذي انطلق سنة 2014 وعرفت أشغاله تأخرا كبيرا، ذا أهمية بالغة لأنه سيفك العزلة عن سكان ولاية جيجل ويسمح لهم بالولوج إلى الطريق السيار شرق غرب في فترة قصيرة، كما يحمل بعدا استراتيجيا إذ سيسهل الحركة الاقتصادية نحو أحد أكبر الموانئ في الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريق يمر عبر ثلاث ولايات، جيجل (45 كلم)، ميلة (15 كلم) وسطيف (50 كلم). وفي بداية السنة الحالية سلم منه مقطعان، الأول بطول 14 كلم من محول الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية العلمة إلى غاية بلدية بني فودة (ولاية سطيف)، والثاني يمتد على مسافة 13 كلم انطلاقا من مدخل ميناء جن جن إلى غاية محول الشادية (ولاية جيجل).

وأصدر وزير الأشغال العمومية، عبد القادر جلاوي، جملة من التوجيهات من أجل تسريع وتيرة الأشغال، خلال زيارة عمل شهر أكتوبر الماضي، حيث "تضمنت إعداد مخطط دقيق وفعّال لاستكمال الأشغال المتبقية".

من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات، الذي يندرج في "إطار المساعي المتعلقة بوضع أساس قانوني لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية".

وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 نوفمبر 2025، درست الحكومة الاقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.

وفي إطار تجسيد التحول الرقمي في البلاد، طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض تتعلق على التوالي بحصيلة المشاريع الاستراتيجية المنجزة في هذا المجال، وإنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيز الخدمة، وإنجاز قاعدة البيانات الوطنية لتسهيل اتخاذ القرار.