وضع مقررون أمميون الحكومة الفرنسية تحت الضغط للإفصاح عن البيانات بخصوص التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 وآثارها على الإنسان والبيئة على المدنيين المتوسط والطويل وما قامت به لجبر الضحايا. وتلقت الحكومة الفرنسية عبر بعثتها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في هذا السياق مساءلة في 13 سبتمبر الماضي (كشف النقاب عنها مضمونها قبل شهر) من لدن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة د. ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، البروفيسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر. استهل ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال